أخبار وطنية نورة البورصالي تنشر مذكرة تنازلها عن إمتيازات اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وترفض 98 مليون للسيارة والبنزين
نشرت نورة البورصالي العضوة المستقيلة من هيئة الحقيقة والكرامة على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك مذكرة تنازلها عن الامتيازات الخاصة بأعضاء الهيئة، كما فسرت الأسباب التي دفعتها لذلك ننقلها لكم كالتالي:
" نورة البورصالي عضو في هيئة الحقيقة و الكرامة
الموضوع : التنازل على الامتيازات المخولة لشخصي كعضو في الهيئة (تتضمن هذه المذكرة 3 ورقات)
تونس، في 23 أكتوبر 2014
الى السيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
إني الممضية اسفله نورة البورصالي عضو في هيئة الحقيقة والكرامة، بعد تفكير عميق، أعلمك بقراري عن التنازل عن الامتيازات العينية المخولة لشخصي كعضو في الهيئة حسب ما جاء في أمر التأجير عدد 3125 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 والصادر في الرائد الرسمي عدد 72 المؤرخ في 5 سبتمبر 2014.
وقد سبق أن عبرت في عدة مناسبات عن تحفظي في شان هذه الامتيازات. و ان حاولت ان انسجم مع مجموعة الأعضاء في شان هذا الموضوع لكنني لم اقدر على ذلك للأسباب التي سأذكرها في هذه المذكرة.
وللتذكير تتمثل هذه الامتيازات في إسناد كل عضو سيارة وظيفية و360 ليتر وقود كل شهر. لذلك لقد أرجعت الى رئيسة الهيئة التسعين وصل بنزين (قيمة الواحد منهم 33 دينار و 400 مليم) الذين سلمتهم الهيئة الى شخصي المتواضع والذين يخصون الخمس الأشهر منذ إصدار أمر تعيين أعضاء الهيئة.
أتنازل إذن عن السيارة الوظيفية وعلى الكمية الشهرية للوقود. و ذلك للأسباب التالية :
- كنت قد عبرت في عدة مناسبات وخاصة في إطار مناقشة الوضع الاقتصادي ببلادنا و كذلك ميزانية الدولة و خاصة منها الميزانية التكميلية عن تحفظي التام في شان هذه الامتيازات التي جرى بها العمل والتي اعتبرت أنها تثقل كاهل الدولة.
- تمر بلادنا بأزمة اقتصادية وازمة بطالة تتطلب إرساء سياسة تضامنية من شانها تخفيف معاناة قطاعات عديدة من مجتمعنا. وفي هذا الظرف الراهن، فرضت الدولة اقتطاع نسبة معينة من أجور المواطنين لمدة 3 أشهر.
- اعتبر أن مقدار المنحة الصافي المسند شهريا إلي كعضو مثل جل الأعضاء (3400 دينار) كاف للسماح لي بالقيام بمهمتي.
- اعتبر كذلك و خاصة أن نوعية العمل الملقى على عاتقنا و هو إبراز الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان ورد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية والوطنية لا يخول لي كعضو في مثل هذه الهيئة أن اقبل مثل هذه الامتيازات.
- من ناحية أخرى، ارفض أن يخصص جزء من ميزانية الهيئة - التي هي في حاجة إلى الضغط على مصاريفها - إلى اقتناء سيارة وظيفية لشخصي المتواضع ووضع على ذمتي 360 لتر وقود شهريا. و تمنيت لو اقتصرت فقط الهيئة - في هذا الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا وأمام الانتظارات والحاجيات الكبيرة التي عبر عنها الضحايا و عائلاتهم - على سيارات مصلحة تسمح لنا بالقيام بالمهام الملقاة على عاتقنا.
- ما يهمني هي تلك الرهانات التي تنتظرنا وكذلك القيام بكل مسؤولية واقتناع بالمهام الملقاة على عاتقي كعضو في هيئة عمومية لها دور تاريخي في تغيير العقليات والسلوكيات وطبيعة الحكم و في وضع حد لآلام أطياف من مجتمعنا عانوا من الحرمان وغياب العدالة الاجتماعية.
تقدير القيمة المالية للامتيازات العينية التي سأتنازل عنها :
- القيمة المالية المقدرة لاقتناء سيارة وظيفية جديدة : 69 ألف دينار (تقريبا) حسب نوع السيارة التي سيقع اقتناءها من طرف الهيئة.
- القيمة المالية التقديرية لوصول الوقود الموضوعة على ذمتي : 360 لتر 1700 مليم اللتر الواحد شهريا ( إلى حد هذا التاريخ ) = و هذه القيمة تتواصل على مدة أربعة أو خمسة سنوات (مدة عمل الهيئة حسب القانون المنظم للعدالة الانتقالية ) : 29 ألف دينار (تقريبا لمدة اربعة سنوات) القيمة الجملية التقديرية : 98 ألف دينار.
اطلب من الهيئة و من الدولة أن توجه هذه القيمة المالية التقديرية للامتيازات العينية المخصصة لشخصي المتواضع إلى "صندوق الكرامة و رد الاعتبار لضحايا الاستبداد" المزمع بعثه من قبل الدولة كما نص عليه قانون العدالة الانتقالية.
ان لم يكن مقترحي هذا ممكنا، اقترح ان تخصص هذه القيمة المالية إلى عائلات الضحايا التي هي في حاجة إلى إعانات عاجلة، و ذلك طبقا لفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها و الذي ينص على " اتخاذ إجراءات إحاطة و تعويض وقتية و عاجلة للضحايا".
أسمحيٍ لي أن أؤكد على أن هذا التنازل هام في مسيرتي الشخصية و النضالية من اجل احترام حقوق الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية وهو يسمح لي أن أبقى مخلصة لقناعاتي التيٍ طالما آمنت بها طيلة حياتي. مع تمنياتي بالنجاح لمسار العدالة الانتقالية الذي يجمعنا والذي من شأنه ان يحقق أملا في قلوب التونسيين".
